دولت بریتانیا قبلاً به مشاوره در مورد لایحه اصلاح داده‌ها پاسخ داده است که جایگزین پنجره‌های بازشوی کوکی معرفی شده در زمان معرفی GDPR با انصراف مبتنی بر مرورگر می‌شود.
این تجدید نظر در GDPR گسترش «انتخاب نرم»، تغییر شرط رضایت برای کوکی‌ها و اعمال جریمه‌های مالی بیشتر برای تماس‌های متقاعدکننده و بازاریابان مزاحم را پیشنهاد می‌کند.
قانون متمرکز بر مصرف کننده، بنرهای رضایت ناامیدکننده را برای بازدیدکنندگان بریتانیا حذف می کند و باید برای تجارت بین المللی برای مشاغل مفید باشد.
اگرچه این پیاده‌سازی مدرن جذاب به نظر می‌رسد، اما می‌تواند مشکلات متعددی ایجاد کند و انتقاداتی را به دنبال داشته باشد:
- این امر فشار زیادی را بر ارائه دهندگان فناوری وارد می کند که انگیزه ذاتی دارند تا کفه ترازو را به نفع خود پایین بیاورند.
- حفره های بالقوه ای وجود دارد که کسب و کارها می توانند به جمع آوری داده ها تحت عنوان “تحقیق برنامه ریزی شده” ادامه دهند.
- با جابجایی آن در پشت صحنه، تمرکز را از حریم خصوصی دور می کند.
علاوه بر همه اینها، شرکت‌های بین‌المللی در بریتانیا باید هوشیار باشند، زیرا لایحه اصلاح داده‌ها می‌تواند محدودیت‌های فرامرزی در اشتراک‌گذاری داده‌ها را هنگام انتقال داده‌های خود شرکت به اتحادیه اروپا و از آن ایجاد کند. این یکی از سؤالات اصلی پاسخ دهندگان به مشاوره بود. دولت بریتانیا به این نگرانی‌ها پاسخ داده و گفته است که معتقد است کسب‌وکارها می‌توانند با حفظ کفایت با اتحادیه اروپا از GDPR دور شوند.
شرکت‌های بریتانیایی منتظر پاسخ بروکسل خواهند بود تا ببینند آیا اتحادیه اروپا قوانین GDPR خود را تغییر می‌دهد یا پیشنهادهای جدید را برای حفظ حفاظت اطلاعات کافی برای مصرف‌کنندگان اتحادیه اروپا در نظر می‌گیرد. تعداد کمی از شرکت‌های بین‌المللی احتمالاً بنرهای GDPR خود را حذف می‌کنند، اگر به این معنی است که جریان داده‌ها از اتحادیه اروپا به بریتانیا مختل می‌شود.